مقاله ای در مورد ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني
اين مقاله در مورد ديدگاهي ديگر در تفسير ماده 200 قانون مدني مي باشد.
تعداد صفحات: 26
فرمت: ورد(قابل ویرایش)
تدوين كنندگان قانون مدني ايران جلد اول قانون مزبور را از دو منبع اساسي،
يكي حقوق اماميه و ديگري قانون مدني فرانسه اقتباس كردند و انصافاً در كار خود توفيق چشمگيري داشتند.
تأثير اين دو منبع در قانون مدني ما باعث شده تا مفسرين و اساتيد حقوق در تفسير بعضي مواد قانون مدني دچار مشكل شوند
و در نتيجه براي تفسير بعضي از مواد از مراجعه مستقيم و دقيق به منابع حقوق اسلامي و حقوق فرانسه گريزي نباشد.
از جمله شاخصترين موادي كه تجلي دو ديدگاه حقوق اسلامي و حقوق فرانسه در آنها مشهود است
مواد 199 و مخصوصاً 200 قانون مدني در باب اشتباه است
كه بحثهاي پيرامون آنها بعد از هفتاد و پنج سال كه از تصويب قانون مدني ميگذرد هنوز پايان نيافته است.
اساتيد حقوق در اين باب تحقيقات گرانبهائي كرده و در كتابها و مقالات متعدد حقوقي در اين باره اظهارنظرهاي عالمانهاي كردهاند.
آنچه در اين مقاله ميآيد نيز كوشش نويني در تفسير ماده 200 قانون مدني
با توجه به تحقيقات اساتيد بزرگوار و با عنايت به منابع فقهي و اروپائي ذيربط است.
ماده 199 قانون مدني ميگويد:
«رضاي حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه، موجب نفوذ معامله نيست.»
ماده 200 قانون مدني مقرر ميدارد:
«اشتباه وقتي موجب عدم نفوذ معامله است، كه مربوط به خود موضوع معامله باشد.»
ماده 201 قانون مزبور نيز چنين است:
«اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللي وارد نميآورد، مگر، در مواردي كه شخصيت طرف علت عمده عقد بوده باشد.»
اين مواد كه در مبحث اول از شرايط اساسي صحت معامله با عنوان:
«قصد طرفين و رضاي آنها» آمدهاند، مواد اصلي در زمينه «اشتباه» در قانون مدني ايرانند؛ ولي مواد منحصر نيستند
و در جاهاي ديگر از جمله در مبحث «خيارات» نيز احكامي درباره برخي اشتباهات آمده است.
مواد 200 و